البيانات الشخصية. ينظم قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021) كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها. وتخضع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي لقانون حماية البيانات الخاص بالمركز (DIFC)، بينما تخضع الشركات في سوق أبوظبي العالمي للوائح حماية البيانات الخاصة به (ADGM). نصمم آليات الموافقة على معالجة البيانات، وصلاحيات الوصول إليها، وسياسات الاحتفاظ بها بما يتوافق مع النظام القانوني المطبق على شركتك.
ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية. تبلغ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%، لذا يجب أن تعرض أنظمة الدفع والفواتير الضريبة بالدرهم الإماراتي. ويصبح نظام الفوترة الإلكترونية الوطني إلزاميًا للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر اعتبارًا من 1 يناير 2027، وللشركات الأخرى اعتبارًا من 1 يوليو 2027. لذلك، يجب تطوير الأنظمة التي تصدر الفواتير بحيث تكون جاهزة للتكامل مع هذا النظام.
إمكانية الوصول. تعتمد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في الإمارات معيار WCAG 2.1 بالمستوى AA للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية الاتحادية، كما تطلب الشركات الكبرى من مزودي الخدمات الالتزام بالمعيار نفسه بشكل متزايد. لذلك، نعتمد WCAG 2.1 AA معيارًا أساسيًا في التصميم والتطوير والاختبار.